مجلس إدارة إقليم الرافدين المؤقت في العراق الاتحادي
من أجل الخروج من الأزمة العميقة التي يمر بها العراق الحديث، وما رافقها من فوضى سياسية وأمنية واقتصادية منذ عام 2003 وحتى اليوم، ولإنهاء النفوذ الإيراني الذي حوّل العراق إلى ساحة خلفية لمشاريعه، واستغل أراضيه وثرواته ومؤسساته عبر أدواته السياسية والميليشياوية لتنفيذ أجندات إرهابية خبيثة استهدفت شعوب المنطقة عمومًا، والعراق وشعبه الأصلي خصوصًا، وأدّت إلى إقصاء المكونات الرافدينية الأصيلة، خاصة المكوّنين السني العربي والمسيحي، عبر حملات التهجير القسري والاستهداف الممنهج بمختلف الأساليب والوسائل الإجرامية.
إنّ ما وصل إليه العراق اليوم كان نتيجة مباشرة لعدم تطبيق الدستور والقانون، حتى باتت الدولة تُدار بنظام هجين يناقض ما جاء في ديباجة الدستور بشأن “العراق الاتحادي”، وفقدت العملية السياسية توازنها بسبب تهميش الشعب الاصلي والاعتماد على تسميات وكيانات فرضها النظام الإيراني وحرسه الثوري.
ولتحقيق حلول واقعية قابلة للتنفيذ، فإن الخيار الأمثل هو العودة إلى الدستور وتطبيق النظام الاتحادي كما نصّت عليه المواد الدستورية (116–121) وما ورد في قانون رقم 13 لسنة 2008 الخاص بالإجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم. وانطلاقًا من هذا الأساس، عملت جبهة الخلاص العراقي للحرية والسلام على بلورة مشروع إقليم الرافدين استجابةً للإرادة الشعبية، وليضم المحافظات والمناطق التالية: (نينوى – صلاح الدين – الأنبار – ديالى – حزام بغداد – جرف الصخر).
ولتنفيذ هذا المشروع وفق القانون والدستور، ستكون هناك مرحلة انتقالية تمتد من 12 إلى 18 شهرًا، يجري خلالها تشكيل مجلس إدارة إقليم الرافدين المؤقت بهيكلية إدارية متكاملة تضم الكفاءات والنخب في مختلف المجالات المدنية والعسكرية، بهدف تحقيق ما يأتي:
-
فرض الأمن والسيطرة على الأرض وحمايتها.
-
ضمان استمرارية الحياة العامة وعمل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
-
تشكيل برلمان انتقالي معيّن يضم 125 نائبًا.
-
تشكيل لجنة خاصة لصياغة الدستور الدائم للإقليم.
-
إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات.
-
تشريع قانون الانتخابات الخاص بالإقليم.
-
تأسيس الهيكل الإداري والمؤسساتي الكامل لإقليم الرافدين.
-
تهيئة وإدارة عملية فك الارتباط الإداري بين مؤسسات الإقليم والوزارات الاتحادية.